ارز ۴۲۰۰ و ضرورت درس گرفتن از تجربه‌ها

بالاخره پس از بحث‌های مفصل در مورد بودن یا نبودن ارز ۴۲۰۰ در بودجه‌ی ۱۴۰۰، مجلس تصمیم‌گیری در این حوزه را با شرایطی به دولت واگذار کرد. ماجرا به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی باز می‌گردد که از دولت حسن روحانی مطرح شد و همین‌طور ادامه یافت. قرار بود دولت از این طریق، بتواند قیمت کالا‌های اساسی را پایین نگه‌دارد. اما توانست؟! خیر! موفق نشد. مثلاً به‌رغم تخصیص ارز ارزان برای نهاده‌های دامی، قیمت مرغ گوشتی، از بهار ۱۳۹۷ تا پاییز ۱۴۰۰، ۳۰۶ درصد رشد کرده است. سایر کالا‌های اساسی نیز همین وضع را دارند. همچنین در برهه‌ای از زمان، دولت به دلیل نداشتن ارز کافی برای تامین مالی این سیاست، از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و پول را به بازار می‌برد، ارز می‌خرید و به این سیاست ناکارا اختصاص می‌داد! نتیجه نیز جز تشدید تورم و افزایش فاصله‌ی ارز در بازار آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

• ضرورتی انکار ناپذیر
بنابراین بدیهی است که این سیاست غلط، نمی‌توانست ادامه یابد. اساساً در شرایط تورمی، تثبیت هر قیمتی (ز جمله قیمت ارز) چه در سطح عمومی و چه در سطح محدود، کار صحیحی نیست. چون امضای طلایی ایجاد می‌کند و در لحظه‌ی تشخیص افرادی که مستحق دریافت هستند، رانت‌های زیادی اتفاق می‌افتد. از سویی، انگیزه‌ها برای کم‌برآوردی صادرات و بیش‌برآوردی واردات را نیز افزایش می‌دهد. به همین خاطر، کارشناسان پیش‌ینی می‌کردند که این سیاست شکست بخورد. اکنون نیز هر چه زمان بگذرد و سیاست غلط اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، چون فاصله‌ی این رقم با ارز بازار، روز به روز بیشتر می‌شود، شوک بیشتری به قیمت‌ها و بازار وارد می‌شود و کنترل آن شوک‌ها و حمایت اقشار مستضعف در آن شرایط، دشوارتر خواهد بود. بنابراین، اصلاح سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی یک ضرورت است. اما آیا می‌توان در اجرا، جوری این اصلاحات را اعمال کرد که به نفع طبقات پایین درآمدی باشد؟! حتماً می‌شود.

• خطرات یک شوک
اگر چه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناکارآمد بوده، اما اگر سیاه و سفید به ماجرا نگاه نکنیم، تا حدی توانسته روی کنترل قیمت اثر بگذارد. به‌طور مثال، امروز اگر این ارز توسط دولت در بودجه‌ی ۱۴۰۱ حذف شود، پیش‌بینی می‌شود که قیمت هر کیلو مرغ به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان برسد. همین ماجرا در مورد چند قلم دیگر از کالا‌های اساسی نیز وجود دارد؛ بنابراین قطعاً تغییر این سیاست، شوک به همراه دارد. حال اگر با تمهیداتی، پیش از اجرای سیاست، منابع مالی آن روشن شوند و ما به التفاوت، به حساب بانکی مردم واریز شود و همچنین دولتی‌ها پیش از اجرای آن، با مردم گفت‌و‌گو کنند و طرح را توضیح دهند و بگویند که چگونه می‌خواهند زیان رفاه مصرف‌کنندگان را جبران کنند، جلوی آثار روانی تورمی آن گرفته خواهد شد و می‌توان گفت: اجرای تغییرات و اصلاحات، آسیبی به مردم –خصوصاً طبقات پایین درآمدی- وارد نخواهد کرد.

• ۵ شرط مهم
البته برای اینکه برنامه جایگزین دولت برای «سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی» کارا باشد و به فقرا آسیب نزند و همچنین برای دولت نیز بار مالی خیلی زیادی نداشته باشد تا دولت، امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را داشته باشد، باید ۵ شرط در تدوین برنامه‌ی جایگزین، اعمال شود. نخست اینکه لازم است منابع طرح مشخص باشد تا دوباره دولت برای دادن یارانه مستقیم، دست به دامن بانک مرکزی نشود. دومین شرط این است که حمایت‌های مالی دولت، موقتی (مثلا برای یک سال) باشد؛ زیرا این برنامه برای کاهش اثرات شوک قیمتی حذف ارز ترجیحی است؛ بنابراین پرداخت‌ها باید غیر منظم باشد، تا از سوی خانوار‌ها به‌صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود. سوم اینکه توزیع در شبکه مویرگی و گسترده فروشگاه‌های مواد غذایی صورت پذیرد و به هیچ وجه برای مراکز و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خاص ایجاد رانت نکند.
• از گذشته درس بگیریم!
چهارمین شرط باید آن باشد که مبالغ تخصیص داده شده، قابلیت نقد شوندگی داشته باشند؛ در غیر این‌صورت با شکل‌گیری بازار سیاه توسط دلالان برای خرید و فروش بن‌کارت‌های الکترونیکی از مردمی مواجه خواهیم شد که به وجه نقد نیاز دارند و در نهایت پنجمین شرط این است که یارانه جدید باید در کارت یارانه نقدی خانوار واریز شود و از ایجاد بستر‌های اضافی که ممکن است مردم را به دردسر اندازد، خودداری شود. در صورت داشتن موارد فوق و البته مکالمه با مردم و اقناع‌سازی آنان است که می‌توان انتظار دستیابی به نتایج مطلوب را داشت. اگر موارد فوق، مراعات نشده‌اند و ولت تمهیدات مشابهی نیندیشیده است، بهتر است که از اصلاحات اقتصادی فکر نشده و عجله‌ای خودداری کنند. تجربه‌ی تلخ آبان ۱۳۹۸ پیش روی ماست. خوب است از این تجربه درس بگیریم.